بين قول “نعم” أم “لا” لتحديد الموقف اللبناني من اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين خرج القرار الرئاسي من قصر بعبدا بالـ”العودة إلى مفاوضات الناقورة غير المباشرة”، اتفاق الإطار الذي صاغه الأميركيون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وانطلقت على أساسه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن قبل أن تُعلّق إلى مواعيد غير محددة.
وبين اقتراح هوكشتين وانتظار الرد اللبناني، يعمل العدو الإسرائيلي إلى الاستيلاء على المزيد من الحقوق اللبنانية في ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة. وتدفع الوسيط الأميركي إلى تسريع الموقف اللبناني على اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين.
هذا الإلحاح الأميركي – الإسرائيلي دفع الرؤساء إلى الاجتماع لاتخاذ موقف، وبحث ما توصلت إليه اللجنة المصغرة المكلفة دراسة الاقتراح والتي عقدت ثلاث اجتماعات في القصر الجمهوري، كان آخرها يوم الأربعاء الفائت. ووفق متابعين لأعمال اللجنة فإنها عانت ارتباكًا في آدائها دون أن تجد القدرة على إصدار الموقف الحازم من الطرح الأميركي. وجُلَّ ما تقوم به هو إعادة الاطلاع على الخطوط المطروحة ومنها خط صخرة “تخليت” التي تُعطي للبنان القدرة على التوسّع جنوب الخط 23 لكن لا يصل إلى الخط 29 بالكامل الذي وضعته دراسة الجيش اللبناني.
وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أصدر بياناً، يوم الجمعة، بعد اجتماع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا وجاء فيه أنه “تمَّ خلاله درس الاقتراح الذي سلّمه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”. وأشار البيان إلى أنه “جرى خلال الاجتماع عرض نتائج ما توصلت اليه اللجنة التقنية التي درست اقتراح الوسيط، كما عرض المجتمعون الملاحظات والاستفسارات حول الاقتراح بهدف الوصول الى موقف موحّد يضمن المحافظة على حقوق لبنان وسيادته الكاملة على حدوده البحرية”. ووفقاً للبيان، فقد “تقرّر دعوة الولايات المتحدة الأميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لاتفاق الإطار بما يحفظ مصلحة لبنان العليا والاستقرار في المنطقة”.
“البيان الرئاسي بعد الاجتماع الثلاثي في بعبدا حول ترسيم الحدود البحرية ينطوي في ظاهره على رفض مهذب لطرح هوكشتين ودعوة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بالصيغة التي انطلقت بها” يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط. لكن هذا لا يتوقّف هنا بل يجب أن تُستكمل الخطوة بالتمسك مجددًا برسالة لبنان إلى الأمم المتحدة وتعديل المرسوم ٦٤٣٣.
الرد “الناعم” للثلاثي الرئاسي لا يجيب صراحةً على الورقة الأميركية. ويرى الأستاذ الجامعي والخبير النفطي قاسم غريب أن البيان عقب اجتماع الممسكين بالملفّ “يشي برفض ناعم لعرض موفد واشنطن لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، دون أن يُطرح البديل عدا دعوة الولايات المتحدة لاستكمال جهودها المبرورة”. متسائلاً “هل يعني هذا نوم الملف حتى إشعار آخر؟”
أمّا العودة إلى طاولة التفاوض فيجب أن تكون مدروسة بحسب غريب “أيّ عودة لمفاوضات الناقورة غير المباشرة دون أساس تقنيي وقانوني واضح للمفاوضات هو عودة للدائرة المُفرغة ذاتها ولن تؤدّي لاتّفاق لصالح لبنان”، معتبرًا أن “أيّ عودة لا تعتمد الخط اللبناني 29 كأساس للمفاوضات لن تؤدّي إلّا لمزيد من التفريط بالمصلحة الوطنيّة. ورأى أن العدوّ لا يعير أيّ اهتمام لهذه البيانات وهو ماضٍ بمشاريعه!”.
ولم يُفهم من رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ردًا على أسئلة الصحافيين حول ما تمَّ التوصل إليه بشأن الحدود البحرية بقوله: “انحلّت”، سوى هذا الموقوف المحدود بين الأبيض والأسود.
الرفض اللبناني الضمني والعلني لاقتراح هوكشتين يمكن اختصاره، بحسب المداولات الرئاسية، بأنه لا يُمكِن القبول بخط مرسوم بشكل عشوائي ولا خلفية قانونية له، ولا يستند لأي آلية ترسيم دولية. والاقتراح بصورته الأميركية الإسرائيلية، يضع جيباً من حقل قانا ضمن السيادة الإسرائيلية، ويفتقر إلى عناصر القوة كونه لا ينطلق من نقطة رأس الناقورة، كما يقتطع من دون وجه حق جيباً من البلوك الرقم 8.
رئيس مجلس النواب نبيه بري استغرب مطالبة الوسيط الأميركي بجزء من البلوك 8 وتقسيم الخط 23 إلى جزءين. جزء يسير وفقَ الترسيم، وآخر يتم تحديده وفقَ تسوية معينة تقتطع من البلوك 8. ووفق قاعدة أن لبنان لن يطلب مزيداً عن حقه، ولن يتنازل عما هو من حقّه، يتمسّك برّي باتفاق الإطار الذي يقوم على مبدأ الترسيم. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس عون فأكد بدروه على التمسّك بالحقوق اللبنانية وبمصلحة لبنان وردَّد أن ملف ترسيم الحدود يحتاج الى توافق وطني نظرًا لأهميته
بعد الرد الرئاسي يُنتظر أن تقوم اللجنة بالعمل على صياغة الرد اللبناني واستمرار مداولاتها من الجوانب التقنية والفنية قبل كتابة الرد القانوني للجواب اللبناني. وبين الاقتراح والرد فترة زمنية فاصلة استغلها الإسرائيلي وبرز تطور جديد تمثل بدخول سفينة الحفر Stena Ice Max التي تعمل لصالح شركة “هاليبرتون” والتي تعاقدت معها “انرجين” اليونانية بتاريخ 11 آذار الجاري، الى المنطقة التي يفترض أن تكون متنازعاً عليها، تمهيدًا لبدء الحفر واستخراج النفط من حقل “كاريش”.
وبحسب معلومات أدلاها منذ يومين رئيس الوفد اللبناني التقني العسكري المفاوض حول الحدود مع إسرائيل، العميد الركن بسام ياسين ستبدأ هذه السفينة بحفر أول بئر من أصل 3 أو 5 آبار تم الاتفاق عليها بين الشركتين لتطوير حقل “كاريش” من الجهة الشمالية ولاستكمال عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز في المنطقة الحدودية الواعدة بالموارد البترولية.
مرَّ خبر الاعتداء النفطي الإسرائيلي مرور الكرام ولم يصدر أي موقف رسمي للبنان فيما العدو يُنقّب في مياهنا، في وقت ينشغل فيه اللبنانيون في تأمين قوتهم اليومي وسط اشتباكات قضائية ومالية وسعار انتخابي وابتزاز أميركي وانتهاك إسرائيلي متماد. فكيف سيكون رد الوسيط الأميركي على الجواب اللبناني هل مزيد من الضغوط والحصار أم سيبقى الملف أسير الصراع الدولي المستعرّ اليوم بين واشنطن وموسكو على خلفية الحرب على أوكرانيا وعلى أحقيّة استخراج واستثمار الغاز في البحر المتوسط؟
